تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه.. هل اقترب التعويم الرابع؟

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تحركات جديدة اليوم الإثنين، في عدة بنوك، وذلك في ظل وجود تكهنات تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في السعر خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدا للتعويم الرابع للجنيه، خاصة مع ترقب المستثمرين في الخارج لتغيرات أسعار الصرف، ومن ثم بدء تنفيذ خطة الطروحات التي أعنلت عنها الحكومة والتي تتضمن بيع حصص في 32 شركة من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، أو الاتجاهين معا.

صعود جديد
وصعد سعر الدولار بواقع 6 قروش جديدة في العديد من البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، 30.63 جنيه للشراء، و30.73 جنيه للبيع،
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 30.78 للشراء و30.83 للبيع، أما في بنوك الاستثمار العربي وHSBC، وفيصل الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة، بلغ سعر الدولار، 30.73 للشراء و30.83 للبيع.

خطة الطروحات
وأعلنت الحكومة في 8 فبراير الماضي، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حيث تضمنت القائمة شركات في عدة قطاعات، يتمثل أبرزها في بنوك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، وحلوان للأسمدة، ووطنية للمنتجات البترولية، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، بالإضافة إلى عدة فنادق.

3 قرارات بالتعويم
وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه 3 قرارات بالتحرير، أولها في العام 2005 وصعد خلالها السعر إلى أكثر من 5 جنيهات، والقرار الثاني في نوفمبر 2016، وارتفع على إثرها سعر الدولار إلى أكثر نحو 15 جنيها، والثالث في أكتوبر 2022، وسجل صعودا إلى نحو 22.5 جنيها، ووصل في بداية العام الجاري إلى 28 جنيها، ومن ثم واصل الارتفاع تدريجيا متجاوزا عتبة 30 جنيها.

رؤية مستقبلية
الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أكد أن الفترة المقبلة، تتطلب أن يتخذ البنك المركزي المصري، خطوتين، سيكون لهما كبير الأثر في أعادة الانضباط إلى السوق، والتمهيد إلى وضع أكثر هدوءا، لافتا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في تحقيق المرونة في سوق الصرف، بما يسمح بالتقارب بين السوقين الرسمي والموازية، وأن يكون سعر الدولار حينها متساوي، وهو ما يضمن جذب المزيد من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الخطوة الثانية تترتب على الخطوة الأولى، وتتمثل في ضرورة إطلاق البنوك الكبرى لأوعية ادخارية تساعد في جذب المزيد من السيولة في الأسواق،وهو ما سيعمل على تهدئة معدلات التضخم، موضحا أن إمكانية حدوث تحرير جديد لسعر الصرف هو أمر ليس بالأهمية الكبيرة، إذ أن البنك المركزي بالفعل أطلق العنان لأسعار الصرف لتكون أكثر مرونة، وهو ما يعني أن سعر الدولار سيتحكم فيه حجم العرض والطلب بالأسواق، وأن كافة مؤشرات توضح أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع على العديد من الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

توقعات المؤسسات الدولية
وتختلف التقديرات الصادرة عن عددٍ من المؤسسات المالية حول الأداء المتوقع للجنيه على المدى القصير، في وقت تشير فيه أقصى التقديرات لانخفاض عند حدود 35 جنيهاً للدولار الواحد (بحسب بنك كريدي سويس السويسري)، وأدنى التقديرات عند الثبات على 30 جنيهاً في الربع الثاني من العام (بحسب تقديرات جي بي مورغان). بينما يتوقع محللون انتعاشة تدريجية مع جني ثمار السياسات الاقتصادية الحالية والمبادرات الحكومية ذات الصلة.